مانی رسانه ManiMedia

پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای زنجیره خودروسازی کشور به وزیر صمت

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- افزایش نرخ ارز در کنار هزینه‌های بالای مواد اولیه داخلی باعث شده طی چند ماه اخیر خودروسازان درخواست‌های متعددی مبنی بر افزایش قیمت‌ خودرو را مطرح کنند‌‌. علاوه بر این قطعه‌سازان نیز با عدم توجیه تولید در شرایط فعلی تنها راه نجات خود را تغییر قیمت‌ها می‌دانند‌‌. این روزها زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو شدت گرفته و به نظر می‌رسد پشت این فشارها برای گرانی خودرو یک گروه بیش از بقیه فعال شده‌اند به نام قطعه‌سازان‌‌. هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه‌سازان داخلی تامین و فقط ۲۰ درصد از نیاز خودروسازان داخلی به ارزش چهار میلیارد دلار از طریق واردات تامین می‌شود‌‌.
بعد از تغییر در راس مدیریت کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور منتظر اقدامات جدید در ارتباط با حل چالش‌های پیش‌روی صنعت خودروی کشور بودند. وزیر تازه‌نفس وزارت صمت در آزمون بزرگی آن هم تعیین و افزایش نرخ مجدد خودرو قرار گرفته است‌.
بحث قیمت‌گذاری خودرو با توجه به آسیب‌های وارده به شرکت‌های خودروساز از ناحیه افزایش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، این روزها به‌عنوان جدی‌ترین چالش این صنعت قلمداد می‌شود‌‌. به این ترتیب در شرایطی که محمدرضا شریعتمداری وزیر پیشین برای تعیین قیمت خودرو سازوکار جدیدی تعریف و سازمان حمایت را مسوول قیمت‌گذاری کرد در نهایت اما اعلام قیمت‌های جدید به وزیر جدید سپرده شد‌‌. این اقدام شریعتمداری (تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید) با انتقادات زیادی همراه بود، چراکه با توجه به بلاتکلیفی چندماهه خودروساز، قطعه‌ساز، بازار و مشتریان پس از اعمال تحریم‌ها قیمت‌گذاری جدید می‌توانست منجر به کاهش التهابات بازار شود حال آنکه وی نخواست افزایش قیمت خودرو به نام وی و در دوره وزارتش به ثبت برسد‌‌. به این ترتیب در شرایطی که با تصمیم شورای هماهنگی ستاد اقتصادی سران سه قوه و با پیشنهاد شریعتمداری سازمان حمایت مسوول بررسی قیمت خودرو و ستاد تنظیم بازار مسوول اعلام آن شد، قیمت‌های جدید هنوز از ستاد مذکور خارج نشده و هیچ مسوول صنعتی نیز حق اظهارنظر در این زمینه را ندارد‌‌.
مصوبه قیمت خودرو‌ در انتظار تایید وزیر صنعت
با تمام این اوصاف، پیشنهاد ۱۰ماده‌ای برای نحوه تعیین قیمت خودرو‌ها آماده شده و به وزیر صنعت ارائه می‌شود‌‌. درباره تعیین قیمت خودروها روز شنبه جلسه‌ای با حضور خودروسازان، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان انجمن قطعه‌سازان خودرو برگزار شد که تا بخشی از این جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت اما از آنجا که وزیر صنعت باید برای استقبال از رییس‌جمهور عراق به فرودگاه می‌رفت ادامه جلسه بدون حضور وزیر صنعت برگزار شد‌‌. بر اساس این گزارش قرار شد دیدگاه‌های اعضای حاضر در جلسه بررسی شود که با بررسی این دیدگاه‌ها پیشنهاد ۱۰ماده‌ای برای ارائه به وزیر صنعت و تصمیم‌گیری وی به‌روی این پیشنهادها ارائه شد‌‌. پیشنهاد ۱۰ماده‌ای آماده‌شده حداکثر تا روز گذشته باید به وزیر صنعت ارائه ‌شود تا تصمیم‌گیری لازم برای قیمت‌گذاری خودرو انجام شود‌‌. جلسه روز شنبه بر اساس وعده هفته گذشته وزیر صنعت بود که گفته بود طی یک هفته نشست تعیین قیمت خودرو را برگزار خواهد کرد‌‌.
هزینه‌ سربار خودروسازان به مردم تحمیل نشود
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد، گفت: با ممنوعیت واردات خودرو، انحصاری برای بازار خودروسازان داخل تبدیل شده است‌‌.
سعید باستانی در مورد لغو ممنوعیت واردات خودرو، گفت: از آنجا که قانون منع واردات خودرو وجود ندارد، بنابراین ممکن است برحسب شرایط اقتصادی در مورد برخی کالاها تصمیماتی اتخاذ شود‌‌.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا بیان داشت: مصوبه ممنوعیت واردات این اقلام در جلسه سران قوا به تصویب رسید و زمان در نظر گرفته برای این ممنوعیت تا پایان سال‌جاری اعلام شد‌‌.
وی افزود: بنابراین برای استمرار ممنوعیت واردات این اقلام در سال آینده باید مجدد ممنوعیت واردات آن مصوب شود‌‌.
باستانی بیان داشت: با این شرایط خیلی‌ها معتقدند که واردات خودرو نباید به صورت اعم ممنوع شود و در صورت ادامه ممنوعیت حتما بررسی‌های لازم انجام شود که ممنوعیت واردات خودرو چقدر به نفع تولید داخلی و مصرف‌کننده بوده است‌‌.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو با توجه به اینکه قانونی در این رابطه وجود ندارد، نمی‌تواند دوام داشته باشد، بیان داشت: بنابراین اگر قرار است ممنوعیت واردات خودرو ادامه داشته باشد، ممنوعیت آن باید تمدید و به تصویب برسد‌‌.
وی با تاکید بر اینکه در درازمدت نباید واردات خودرو را ممنوع کرد، به فارس گفت: شاید در کوتاه‌مدت بنا به مسائل ارزی و به دلیل برخی از مسائل اقتصادی لازم باشد، تا ممنوعیتی را در واردات این کالا ایجاد کرد، اما در درازمدت این ممنوعیت نباید پایدار باشد‌‌.
آزاد شدن واردات خودرو تضمینی برای کاهش قیمت خودرو نیست
باستانی در پاسخ به این سوال که آیا واردات برخی خودروها مثلا واردات خودروهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌تواند به تعدیل قیمت خودروهای داخلی در بازار کمک کند، گفت: نمی‌شود با آزاد شدن واردات خودرو روی بحث تعدیل قیمت‌ها مطمئن بود، اما با آزاد شدن واردات برای خودروسازان داخلی در شرایط رقابتی برای ارتقای کیفیت تولیدات می‌پردازند‌‌.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این درست نیست که با افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمت خودروهای تولید داخلی آن قدر افزایش یابد که بازار داخلی به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان قرار گیرد‌‌.
وی بیان داشت: با ممنوعیت واردات خودرو، تقاضا برای خودروی تولید داخل افزایش یافته است و خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است و مردم خودرو خریداری می‌کنند تا در بازار آزاد به قیمت گران‌تری بفروشند که روش درستی برای صنعت خودروسازی نیست‌‌.
افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد
باستانی در مورد تقاضای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان و اینکه آیا این خواسته خودروسازان خواسته‌ای درست است، گفت: هر کالای تولید داخلی سالانه باید با توجه به قیمت ارز، میزان ارزبری و تورم سالانه، افزایش حقوق و دستمزد افزایش داشته باشد اما این افزایش قیمت‌ها باید منطقی باشد‌‌. وی افزود: برای افزایش قیمت خودرو هم باید نرخ نهاده‌های خودرو از جمله مس و فولاد را در نظر گرفت و هم به این موضوع توجه کرد که نباید مردم هزینه‌های سربار کارخانه‌های خودروسازی از جمله مازاد نیروی پرسنلی و سایر هزینه‌ها را بپردازند‌‌.
باستانی بیان داشت: در حال حاضر بازار انحصاری برای خودروهای داخلی با ممنوعیت واردات خودرو ایجاد شده و در صورت آزاد بودن واردات خودرو، هم تعرفه‌ها آن قدر افزایش می‌یابد که گرانی خودروی خارجی منجر به افزایش مصرف خودروهای تولید داخل می‌شود‌‌. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد‌‌.
منطق ثابت ماندن قیمت خودرو قابل دفاع نیست
همچنین با توجه به وضعیت صنعت خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: در شرایط فعلی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیستم زیرا لازمه آزادسازی قیمت‌ها وجود فضای رقابتی است که در نتیجه واردات خودرو با تعرفه مناسب امکان‌پذیر است‌‌. حمید گرمابی به خبرخودرو گفت: لازمه آزادسازی قیمت خودرو رقابتی بودن بازار آن است که در صورت واردات امکان‌پذیر است اما در گذشته تعرفه‌های بالا منجر به غیررقابتی شدن بازار خودرو شد و امروز که کاملا واردات خودرو ممنوع شده و بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد لذا نمی‌توان از آزادسازی قیمت خودرو سخن گفت‌‌.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در ادامه افزود: شرایط به گونه‌ای است که در صورت آزادسازی قیمت، دو خودروساز تعیین‌کننده تمام حوزه‌ها خواهند بود و در اصل باید گفت بازار از وضعیت رقابتی خارج شده لذا در شرایطی که بستر بازار رقابتی فراهم نیست نمی‌توان قیمت خودرو را آزاد گذاشت‌‌. وی در خصوص تعلل در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو گفت: در چند ماه گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بوده‌ایم که خوشبختانه طی چند هفته اخیر به ثبات نسبتا مطلوبی رسیده و از آنجا که درصد داخلی‌سازی خودروها با یکدیگر متفاوت است و در تامین مواد اولیه و قطعات ارزبری دارند لذا مراجع قانونی قادر به اجرای اصلاح قیمت‌ها نبودند‌‌. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه هفته گذشته کمیسیون گفت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون تصمیم گرفته شد قیمت‌گذاری به هیات دولت، شورای سیاستگذاری، شورای رقابت و شرکت‌های خودروساز واگذار شود تا با آنالیز دقیق، قیمت‌های جدید را به کمیسیون اعلام کنند‌‌.
گرمابی در ادامه تاکید کرد: موافق واقعی‌سازی قیمت خودرو هستیم اما در عین حال باید افزایش قیمتی قابل دفاع با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی آنان ارائه شود تا خودروسازان نیز از حاشیه ضرر خارج شوند لذا با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت ارز، فروش خودرو با قیمت‌های قبل ممکن نیست‌‌.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارزبری خودرو، همچنین افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه پلیمری و فولاد، منطق افزایش حداقلی قیمت خودرو پذیرفته شده که جزئیات آن به سه نهاد دولت، خودروساز و شورای سیاستگذاری محول شده است‌‌.
چابک‌سازی حلقه مفقوده
امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در گذشته و زمانی که تولیدکنندگان به ارز ارزان‌قیمت دسترسی داشتند، صرفه اقتصادی واردات بیش از تولید بود بنابراین بخشی از تولیدکنندگان به جای تولید، اقدام به واردات می‌کردند اما با افزایش نرخ ارز مشخص شد که ادعای تولید از سوی آنها در گذشته صددرصد درست نبوده است‌‌. وی در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بزرگ کشور اظهار داشت: به طور کلی شرکت‌های تحت پوشش خودروسازان چند گروه هستند‌‌؛ یکسری شرکت‌ها برای خودروسازان واقعا ضروری و در واقع بازوان اجرایی یا عملیاتی هستند که تعداد این‌گونه شرکت‌ها زیاد نیست‌‌. اما عمده شرکت‌ها آنهایی هستند که می‌توانند خارج از چارچوب شرکت اصلی خودروساز فعالیت کنند و خصوصی باشند و کارایی لازم را داشته باشند‌‌.
امینی افزود: بنابراین یکی از عواملی که می‌تواند کارایی را در شرکت‌های خودروساز بالا ببرد این است که شرکت‌های بسیار گسترده‌ای که ایجاد کرده‌اند که تعداد آنها تا حدود ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه نیز می‌رسد تعدیل شوند‌‌. در آن شرایط صرفه اقتصادی واردات بیش از تولید بود و متاسفانه خودروسازان و حتی قطعه‌سازان به جای تولید دست به واردات می‌زدند و حتی اگر کالای نهایی را وارد نمی‌کردند دست به واردات مواد اولیه و واسطه می‌زدند و متاسفانه از مرحله خودکفایی و استقلال دور شدند و اکنون با افزایش قیمت ارز مشخص شده که شرکت‌ها حرف‌های توخالی در مورد تولید می‌زده و در واقع در گذشته اقدام به واردات می‌کرده‌اند‌‌. وی افزود: در این راستا بزرگ‌ترین خطاها را قطعه‌سازان داشتند که تولید نمی‌کردند و اقدام به واردات از چین می‌کردند و متاسفانه تحت عنوان تولیدات داخلی محصولات را به شرکت‌ها می‌فروختند و این خطای بزرگی بود‌‌.
هر چند وزارت صنعت اکنون مشغول تهیه بسته‌ای برای قیمت خودرو است، با این حال برخی کارشناسان معتقدند در این بسته باید شرایط حاکم بر کشور و همچنین خودروسازان در نظر گرفته شود‌‌. در این زمینه امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در شرایط حاضر قیمت‌گذاری باید بر اساس حاشیه بازار اتفاق بیفتد‌‌. البته این مساله در اختیار وزارتخانه نیست و باید بحث حرکت از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد توسط دولت و در سطح کلان نظام مورد پذیرش قرار گیرد‌‌. این کارشناس تاکید می‌کند افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هیچ دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند‌‌. بنابراین باید وزارت صنعت در بسته خود در ارتباط با قیمت خودرو، اجازه دهد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود‌‌.
کاکایی ادامه داد: هر فاصله‌ای بین قیمت کارخانه و قیمت بازار باعث کاهش توان خودروسازان به‌عنوان طرف عرضه در تامین نیازهای بازار خواهد شد و از طرف دیگر تقاضای کاذب در این شرایط همچنان در بازار وجود خواهد داشت‌‌. این کارشناسان معتقدند در این بسته در کنار بحث تعیین قیمت براساس حاشیه بازار باید به تشدید نظارت روی شرکت‌های خودروساز توجه کافی صورت گیرد تا بازار به هیچ‌وجه از ناحیه کمبود عرضه آسیب نبیند‌‌.
اکنون که قیمت‌ها بالا رفته این نقص عدم تولید بسیار عریان و مشخص شده است‌‌. در حال حاضر شرکت‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه تا جایی که می‌توانند به سمت تولید داخلی رفته و کارگر‌ها و نیروی کار را به کار گیرند و ضمن ایجاد اشتغال، به معنای تمام کلمه تولید‌کننده باشند‌‌. بنابراین شرکت‌ها باید در جهت تولید حرکت کنند مگر در جاهایی که امکان تولید وجود ندارد‌‌.

جهان صنعت**