مانی رسانه ManiMedia

دربرخورد با سرقت علمی خط قرمزی نداریم

به گزارش سرویس اجتماعی مانی رسانه- چند روزی است که موضوع سرقت علمی برخی از چهره‌های سیاسی دوباره نقل محافل شده است. هفته پیش بود که یکی از کاربران حساب توییتر مدارکی را از سرقت علمی محمد باسط درازهی نماینده سراوان منتشر کرد. بر اساس این گزارش سه نفر از جمله نماینده فعلی مردم سراوان در مجلس، مقاله حاصل پژوهش سه محقق دیگر در آلمان را شش سال پس از انتشار کپی کرده و در جاهای دیگر منتشر کرده و برای خود رزومه ساخته‌اند. موضوعی که با واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری این سؤال را پرسیدند که چطور  فردی که کارشناس ارشد زبان است توانسته در حوزه رباتیک مقاله تولید کند. و چه نظارتی روی این مقاله بوده است.
این موضوع البته مورد تأیید ولفرام بوگارد استاد علوم کامپیوتر دانشگاه فرایبورگ آلمان گرفت. او سرقت علمی را تأیید کرد و اظهار می‌کند: بله، سرقت علمی شده است، ظاهراً یک نفر از ایران مقاله‌ای از روی مقالات پیشین من کپی‌برداری کرده است. چند روز پیش از طریق ایمیل از این موضوع مطلع شدم. استاد علوم کامپیوتر دانشگاه فرایبورگ آلمان در پاسخ به این سؤال که آیا اسنادی برای اثبات این حرف در اختیار دارید، اعلام می‌کند: فایل PDF اثری که از روی کار من دزدیده شده را در اختیار دارم. همچنین مؤلف مشترک مقاله مورد نظر این امر را تأیید کرده است.»
البته این اولین باری نیــــست که خبره های مبنی بر سرقت علمی برخی از چهرهای خاص منتشر می‌شود. پیش از این نیز در دولت های نهم و دهم برخی از چهره‌های سیاسی دولت مهرورزی اقدام به سرقت علمی کردند و نامشان بر سر زبان‌ها افتاد. البته دو سال پیش بود که مجله علمی نیچر در گزارشی از تعلیق ۵۸ مقاله ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری در آنها خبر داده بود. مجله علمی نیچر در گزارشش اشاره کرد که سرقت علمی در تعدادی از مقالات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی دیده شده است. با این حال همان روزها هم خبرهایی از بررسی و برخورد با اعضای هیأت علمی متخلف مطرح شد، موضوعی که البته تاحالا ادامه دارد و با متهم شدن یک نماینده مجلس به سرقت علمی این سؤال مطرح شد که وزارت علوم چه برخوردی با متخلفان انجام می‌دهد. موضوعی که حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به آن پاسخ می‌دهد: «وزارت علوم نسبت به برخورد قانونی با این تخلف‌ها تأکید داشته و با قاطعیت این موضوعات را پیگیری می‌کند. اما باید بدانیم که برخی از سرقت‌های علمی نیاز به شاکی خصوصی دارد و شاکی هم باید در ایران طرح دعوی کند به محض اینکه موضوع ثبت شود ما در وزارت علوم آن را پیگیری خواهیم کرد. اگر در بررسی‌ها متوجه تخلف شویم با فرد متخلف برخورد خواهیم کرد برای ما هم فرقی نمی‌کند که متخلف وزیر، رئیس، نماینده مجلس  یا وکیل سرشناس باشد.»
وی با اشاره به اینکه موضوع پیگیری سرقت علمی برای وزارت علوم موضوع بسیار مهمی است می‌گوید: سرقت علمی ابعاد وسیع و مصادیق مختلف و متنوعی دارد. کپی از مقالات علمی، سرقت ادبی و علمی، دستکاری در نام نویسندگان، دستکاری در فرآیند ارزیابی علمی، انتشار و اختصاص غیر قانونی نویسندگی مقاله، مواردی است که از نظر ما سرقت علمی نامیده می‌شود.
در حال حاضر گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم که دانشجو کپی مقاله انجام داده است یا پایان نامه‌اش توسط مؤسساتی نوشته شده است. همچنین گزارش‌هایی داریم که مقاله و کتابی که دانشجو با همکاری استادش نوشته در نهایت به نام استاد منتشر شده است. این مواردی است که از نظر ما تخلف محسوب می‌شود و اگر شخصی شکایتی کند ما به‌طور جدی ورود می‌کنیم. سیمایی صراف به تدوین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال گذشته قانون مقابله با تقلب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بر اساس این قانون وزارت علوم می‌تواند با موارد آشکار تقلب در آثار علمی مانند سایت‌های فروش پایان نامه و مدرک تحصیلی مقابله و از آنان به دستگاه قضایی شکایت کند. با این حال اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و  هماهنگی و ارتباط برخی از دستگاه‌ها و نظارت جدی دانشگاه‌ها را می‌خواهد. در این قانون همکاری دانشگاه‌ها بسیار مهم است چرا که اعضای هیأت علمی باید نظارت جدی‌تری روی مقالات دانشجویان داشته باشند و دانشگاه‌ها هم روی کتاب‌هایی که استادان می‌نویسند نظارت کنند؛ هم‌اکنون این نظارت‌ها ضعیف است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به اینکه وزارت علوم آیین نامه پیشنهادی خود را در زمینه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به کمیسیون علمی هیأت دولت ارسال کرده است، می‌گوید: در صورت تصویب این آیین نامه در هیأت دولت، مقابله با متخلفان حوزه پایان نامه فروشی و مدرک فروشی شتاب می‌گیرد. البته این را نمی‌گویم که حالا کارمان را منوط به این آیین نامه کردیم بلکه ما کار خودمان را می‌کنیم و مطمئن هستم در کمیسیون علمی دولت هم بزودی این آیین نامه تصویب می‌شود.
وی درباره مقابله با تقلب علمی می‌گوید: در بخش مجازات‌ها اگر سرقت علمی ثابت شود و فرد هم عضو هیأت علمی باشد تا مرحله اخراج هم پیش می‌رویم و اگر دانشجو تقلب کند محرومیت از ادامه تحصیل تا ۵ سال یا ابطال مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده است. تخلفات علمی در دانشگاه‌ها چه از سوی استاد وچه از سوی دانشجو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و براساس قانون مجلس شورای اسلامی با متخلفان علمی برخورد می‌کنیم. استاد و دانشجو هر دو مسئول سلامت مقالات خود هستند و باید اگر تخلفی هم صورت می‌گیرد پاسخگو باشند.

هدی هاشمی*ایران**