مانی رسانه ManiMedia

حنای مسئولین دیگر رنگی ندارد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-بعد از آنکه پرده نمایش چند ماهه “مذاکرات مزد” با دهن کجی دولت و کارفرمایان و عدم رضایت به اصطلاح نمایندگان کارگری بسته شد،نشان از آن داشت که  بار دیگر وقاحت ، قلدری و سرکوب دستمزد همراه با سیاست سرکوب جنبش مزدبگیران را در پی داشته است.

دستمزدی که در غیاب تشکیلات و نمایندگان مستقل و واقعی کارگران و نیز در فضائی از سرکوب و فشارهای امنیتی و بازداشت و حبس فعالین کارگری تعیین میشود اساسا” نمیتواند فراتر از یک نمایش تکراری سالیانه، نتیجه ای مطلوب نصیب نیروی کارمزدی کند.وقاحت “شورای عالی کار” و کمیته مزد آنچنان زیاد و چندش آور است که برای حفظ موقعیت سرمایه داران حاضرند اکثریت عظیم توده های مردم را فدای مطامع خود سازند.

طبق آمارهای رسمی که بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی طرفدار حکومت و اقتصاد دانان سرمایه داری هم در اواخر بهمن ما ۹۸ مجبور به اقرار آن شدند، هزینه تامین ابتدائی ترین مایحتاج زندگی برای یک خانوار ۴ نفره ۸ میلیون تومان اعلام گردید،اما مسئولین که در واقع حفظ موقعیت خود را در حراست از منافع سرمایه داران می بینند،ترجیح می دهند که ریاضت کشی و مرگ تدریجی را با تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل نمایند.

در روزهای گذشته مسئولان وزارت کار ادعا کردند که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد قطعی است و در جلسه شورایعالی کار که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نشده، قرار است در مورد افزایش حق مسکن صحبت شود.دولت‌های پس از جنگ، همگی در پی سرکوب مزدی و ارزان‌سازی کارگران بودند. در دوران جنگ، مزد کارگران ثابت ماند و زیاد نشد اما کارگران به امید اینکه بعد از جنگ، همه عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد، آن سالها با دستمزد پایین مدارا کردند اما وقتی جنگ تمام شد، در دوران سازندگی به جای رسیدگی به مطالبات و معیشت کارگران، تعدیل ساختاری آغاز شد؛ اول کارگاه‌های زیر ۵ نفر و سپس کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند؛ درحالیکه بیشترین کارگاه‌های فعال و برقرار کشور، همین کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر هستند.

 تا قبل از امسال با «عددسازی» و دستکاری آماری، تورم را پایین نگه می‌داشتند و ادعا می‌کردند که مزد همپای تورم زیاد شده، افزود: امسال نتوانستند از این ترفند استفاده کنند و بنابراین آشکارا علیه قانون حرکت کردند. در تعیین دستمزد، دیگر حتی به نرخ تورم رسمی که با واقعیات زندگی همخوانی و سازگاری ندارد، توجه نکردند.مطالبه‌گری متشکل و آگاهانه کارگران می‌تواند با این پدیده ناگوار یعنی پایین بودن سطح معیشت و دستمزد، مقابله کند؛ وگرنه امیدی به قانونمداری دولت نیست؛ امسال دولت با رویه‌ای که در تعیین دستمزد در پیش گرفت، یک دره عمیق بی‌اعتمادی میان خود و کارگران ایجاد کرد؛ این دره، به این سادگی‌ها پرشدنی نیست؛ برخی مسئولان نشان دادند که وقتی منافع کارفرمایان و رانتخواران در میان باشد، به قانون هیچ احترامی نمی‌گذارند.