مانی رسانه ManiMedia

ترمیم مزد طی ماه‌های آینده باید در دستور کار قرار بگیرد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- حسین حبیبی گفت: حالا که دولت مایل است تا مدیران دولتی دستمزدهای خوبی داشته باشند، جا دارد که ترمیم دستمزد کارگران طبق قانون در یکی دو ماه آینده نیز صورت بگیرد.

بر اساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، با مصوبه هیئت دولت عملاً برخی مدیران دولتی توانسته‌اند از افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق در سال ۹۸ بهره‌مند شوند.

ایلنا افزود: بر اساس این جدول که جزییات افزایش حقوق برای تمامی حقوق‌بگیران بر مبنای مصوبه هیئت دولت (رشد ۱۸ درصدی) را نشان می‌دهد، حداکثر حقوق از ۲۰ میلیون تومان در سال ۹۷ به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ افزایش خواهد یافت. البته این میزان پرداختی بعد از کسر مالیات ۵ میلیون و۲۰۰ هزار تومانی به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تبدیل شده است.

به گفته حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) اختلاف زیادی بین دستمزد کارکنان دولتی و مدیران دولتی مشاهده می‌شود. اصل بر این است که بر اساس طبقه‌بندی مشاغل دستمزدها متناسب با نوع مشاغل است اما در عین حال باید تناسبی بین دستمزدها و تأمین حداقل‌های زندگی وجود داشته باشد.

حبیبی می‌گوید: حالا که دولت مایل است تا مدیران دولتی دستمزدهای خوبی داشته باشند، جا دارد که ترمیم دستمزد کارگران طبق قانون در یکی دو ماه آینده نیز صورت بگیرد.

طبق اظهارات این فعال کارگری؛ آنچه در موضوع افزایش دستمزد، ملاک است، ماده ۴۱ قانون کار و بندهای اول و دوم آن است که بر این اساس افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و همچنین این نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید بتواند زندگی یک خانوار کارگری را فارغ از نیروی جسمی و دیگر شرایط، تأمین کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که عبارت «نرخ تورم» موجود در قانون نه یک پدیده ثابت بلکه مولفه‌ای متغیر است که به‌طور مداوم سبد معیشت خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز است تا افزایش دستمزد نیز متناسب با این پدیده و واقعیت سفره‌ خانواده‌های کارگری باشد.

این درحالی است که تورم نقطه به نقطه کشور در اردیبهشت ماه امسال به رقم ۵۲.۱ درصد رسیده، این شاخص در فروردین ماه سال جاری معادل ۵۱.۴ درصد بوده است. همچنین سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه امسال معادل ۱.۵ درصد گران شده است. 

حبیبی بیان می‌کند: افزایش دستمزد به صورت سالانه آنهم در شرایطی که تورم تکانه‌های شدیدی را تحمل می‌کند، معقول نیست و قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد.

وی می‌افزاید: افزایش دستمزد در اواسط سال یکی از ظرفیت‌های قانون کار است که عملاً مغفول مانده است. در ماده ۱۶۷ قانون کار «تکلیف» و «ترکیب» شورای عالی کار مشخص شده است. ترکیب شورای عالی که کار ۹ نفره است که هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت ۳ نماینده دارند.

به گفته حبیبی؛ چون عملاً به دلیل اینکه دولت نیز کارفرمایی بزرگ است، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار دارند. طبق قانون اگر درخواست جلسه فوق‌العاده شود، نمایندگان کارگری اهرم فشار خاصی ندارند و نظرشان در اقلیت قرار می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد؛ سال گذشته با وجود اینکه درخواست جلسه فوق‌العاده برای ترمیم دستمزد کارگران داده شد؛ اما دولت و نمایندگان کارفرمایی با وقت‌کشی باعث شدند تا نتیجه‌ای حاصل نشود. از این رو فعالان کارگری بارها اعلام کرده‌اند که این کارگران هستند که باید پای مطالبات خود بایستند و به دولت فشار بیاورند. آنها از طریق‌ تشکل‌ها و اعتراضات می‌توانند اهرم فشار و کمکی برای به کرسی نشاندن نظر نمایندگان کارگری شورای عالی کار باشند و به این ترتیب موضع نمایندگان کارگری را تقویت کنند.

او می‌افزاید: دولت و کارفرما به دلیل منافع مشترک در مقابل کارگران قرار دارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر درخواست جلسه موفقیت‌آمیز باشد، در مذاکرات به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت.

به گفته این فعال کارگری، قیمت سبد یازده گانه در بحث سبد هزینه کارگر همچون مسکن، مواد غذایی، ایاب ذهاب، لوازم خانه، آموزش و بهداشت و درمان سیر صعودی داشته و در این خصوص تورم مثبت را شاهد بوده‌ایم. طبق قانون به‌روز کردن حقوق کارگران ضروری است. حقوق کارگر باید متناسب با شأن نیروی کار باید باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی نیز در مقایسه با کارگران بیشتر نبوده، می‌گوید: مدیران دولتی اما سطح دستمزد خیلی بالاتری دارند. با افزایش اختلاف طبقاتی، این تفاوت‌ها برای جامعه پررنگ‌تر می‌شود. ترمیم دستمزد کارگران باید در ماه‌های آتی در دستور کار قرار بگیرد.