مانی رسانه ManiMedia

انتقاد کارشناسان اقتصادی از مخفی بودن جزییات بسته پیشنهادی اروپا

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- در حال حاضر فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها بازی نمی‌دهد و تنها زمانی که به مشکل می‌خورد، سراغ بخش خصوصی می‌آید. بیشتر از یک‌هفته از اولین نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای امضاکننده برجام بدون آمریکا در وین می‌گذرد اما به جز جمله «فدریکا موگرینی» مبنی بر اینکه «تمام طرف‌ها به گفت‌وگوها ادامه می‌دهند تا راه‌هایی برای حفظ توافق هسته‌ای پیدا کنند»، هنوز جزییات دقیقی در مورد این نشست به گوش مردم و فعالان اقتصادی نرسیده است. از این رو از آن روز تاکنون گمانه‌زنی‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی در خصوص موارد ذکرشده در این بسته شده است به طوری که در نهایت فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت صادقانه برخورد نمی‌کند و جزییات بسته را مخفی نگه داشته است.
جمعه هفته گذشته بود که وزرای خارجه کشورهای چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه وزیر خارجه ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کشور اتریش گرد هم آمدند تا درباره جزییات بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا که مهم‌ترین هدف ارائه آن «بقای برجام» اعلام‌شده بود، مذاکره کنند. اما در نهایت با توجه به اینکه به هیچ‌یک از سوالات خبرنگاران در مورد این بسته پاسخ داده نشد، همه بر این عقیده بودند که تقریبا هیچ چیز جدیدی در بیانیه وجود ندارد و وعده‌های بیشتر بدون جزییات کاربردی است‌ اما روایت محمدجواد ظریف متفاوت است چرا که وی در این خصوص اعلام کرده «جلسه یک گام به پیش بوده»؛ این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند بسته ارائه‌شده با گزاره‌های مشروط «می‌تواند» یا «باید باشد» به‌هیچ‌وجه عملیاتی نیست.
باید جزییات مشخص شود
البته به گفته آنها انتشار برخی اخبار ازجمله صدور مجوز فعالیت بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ایران یا خرید تضمینی نفت، می‌تواند حاکی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام بدون حضور آمریکا و با همراهی گروه ۱+۴ باشد اما با این حال تسهیل نقل و انتقالات بانکی هنوز هم درگیر اما و اگرهایی است و در بسته پیشنهادی هم برای حل این مشکل راهکار عملی ذکر نشده است. بر همین اساس به تازگی حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد استفاده از گزاره‌هایی مانند «می‌تواند» یا «اجازه داده می‌شود» که در مفاد این بسته پیشنهادی قیدشده، به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید تضمینی برای تحقق مفاد گفته شده، حتی به صورت شفاهی وجود داشته باشد. به گفته وی، همان‌طور که در این توافقنامه بر همکاری و حضور بانک سرمایه‌گذاری اروپا یا فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران تاکید شده، باید مشخص شود که جزییات این همکاری به چه شکل پیش خواهد رفت. برای نمونه بانک سرمایه‌گذاری اروپا بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مشخص متعهد و مکلف به پرداخت چه مبالغی است. سلاح‌ورزی همچنین تاکید کرد که باید سازوکار لازم از سوی این اتحادیه برای جلوگیری از قطع سوئیفت یا ارتباط بانکی ایران با جامعه بانکی بین‌الملل هم اعلام شود.
این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، بسته پیشنهادی باید به‌دقت از سوی ایران نیز بررسی شود. در همین راستا نقش بخش خصوصی به‌عنوان مشاور تصمیم‌گیران، بسیار حائز اهمیت است تا هرگونه ابهام و نارسایی در این بسته رفع شود و از آن مهم‌تر برنامه مشخصی در خصوص نحوه اجرای مفاد قیدشده ارائه شود. این در حالی است که این نگاه خوش‌بینانه که خروج آمریکا از برجام بر فرآیندهای اقتصادی و توسعه کشور تاثیری نخواهد داشت‌ تا حدود‌ زیادی ساده‌انگارانه است.
بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی توسط اتحادیه اروپا می‌تواند تا حد قابل‌توجهی، تبعات خروج آمریکا از برجام را کنترل کند اما باید واقعیت را مد نظر داشت که فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران با توجه به شرایط فعلی به یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل‌شده و این نگرانی وجود دارد که با توقف فعالیت شرکت‌های بزرگ، این شرکت‌ها نیز از ادامه فعالیت در ایران منصرف شوند. در حالی که اگر شرکت‌های کوچک زیر چتر حمایتی اتحادیه اروپا باشند، در خطر تحریم‌ها نخواهند بود.
کارشناسان بر این عقیده هستند که باید جزییات و اطلاعات دقیق بسته پیشنهادی اروپایی‌ها به وضوح اعلام شود تا فعالان بخش خصوصی در مورد نواقص آن اظهار نظر کنند. به گفته کارشناسان، با انتشار کامل بسته و جزییات مندرج در آن، با همکاری دولت و وزارت امور خارجه، کارگروه مشترکی در اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد تا پیشنهاد‌ها و اصلاحات لازم اعمال شود. این در حالی است که علاوه بر توجه به رفع مشکلات بین‌المللی، باید حل مشکلات داخلی نیز در صدر توجه قرار گیرد چرا که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، منشا بسیاری از مشکلات همچون تجارت خارجی غیرقابل قبول همین مشکلات داخلی و نحوه سیاستگذاری‌هاست که باید اصلاح شود. از سوی دیگر آنچه همواره از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته، مشورت دولت با فعالان بخش خصوصی است اما متاسفانه هنوز دولت بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها بازی نمی‌دهد و تنها زمانی که به مشکل می‌خورد، سراغ این بخش می‌آید.
دولت باید صادقانه برخورد کند
بر همین اساس رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران درباره بسته پیشنهادی اروپا به ایران گفت: اگرچه اروپایی‌ها بسته پیشنهادی خود را حدود یک هفته قبل به ایران ارائه داده‌اند‌ اما هنوز این بسته به طور کامل در ایران منتشر نشده است‌ از این رو از کم و کیف آن اطلاعی نداریم و نمی‌توانیم چندان در مورد آن اظهارنظر کنیم. اما ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از دولت انتظاراتی داریم که باید از خود بسته اطلاع دقیقی داشته باشیم و این انتظارات را با آن بسته انطباق داده و درباره‌اش حرف بزنیم.محمود تولایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بخش خصوصی چه مطالبه عینی‌ای دارد که می‌خواهد در بسته پیشنهادی دیده شود، اظهار کرد: ضرورت دارد دولت بسته پیشنهادی را انتشار دهد و ما هم جزییات بسته را با مطالبات خود انطباق داده و پیشنهادهای خود را ارائه دهیم. اما هنوز بخش خصوصی هیچ اطلاع دقیقی از جزییات بسته ندارد.
وی با بیان اینکه آنهایی که نباید از جزییات بسته بدانند، می‌دانند ولی بخش خصوصی هیچ اطلاعی از بسته و چشم‌انداز آینده ندارد تا اظهارنظر کارشناسی کند، افزود: دولت باید با ما صادقانه برخورد و درباره جزییات این بسته با بخش خصوصی گفت‌وگو و نظرات آنها را دریافت کند‌ چرا که به عنوان مثال ما در حمل و نقل، انتقال پول، بیمه و‌… با کمپانی‌های اروپایی بحث جدی داریم ولی متاسفانه هنوز دولت با بخش خصوصی شفاف نیست.
بخش خصوصی را بازی نمی‌دهند
وی همچنین در ادامه درباره نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: در مبادلات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی بخش خصوصی را بازی نمی‌دهند. از این رو بخش خصوصی در پروسه تصمیم‌گیری حضور دارد نه مشارکت. این اتفاق حدود یک دهه است که بارها و بارها تکرار شده و هنوز هم روال همین است.
به گفته تولایی، بخش خصوصی طرف مشورت دولت نیست. دولت می‌خواهد بخش خصوصی همراهش باشد نه اینکه اظهارنظر کند یا دولت از آنها مشورت بخواهد. اگرچه ممکن است بخش خصوصی طبق ظرفیت خودش مطالبه‌ای داشته باشد ولی دولت ترجیحا به درد دل بخش خصوصی گوش می‌دهد. این در حالی است که جلسات با دولت خروجی قابل توجهی برای بخش خصوصی نداشته است یا دولت کاری را با همکاری و مشورت بخش خصوصی پیش نبرده است.
تولایی افزود: در زمان مشکل، دولت بخش خصوصی را کارگشا می‌خواند ولی در موقع منافع مالی، سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری بخش خصوصی سهمی در کنار دولت ندارد و شبه‌دولتی‌ها هستند که کنار دولت قرار می‌گیرند.
اروپایی‌ها بیشتر فروشنده هستند
در این رابطه همچنین رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: مهم‌ترین انتظار بخش‌خصوصی از بسته پیشنهادی اروپا برای ادامه برجام از ابتدا مشخص بود؛ حل مشکلات بانکی در صدر خواسته‌های بخش خصوصی قرار دارد و این موضوع زمانی حل می‌شود که بلافاصله بعد از امضای تفاهم‌نامه، سازوکار اجرایی برای حل این مشکل نیز ارائه شود.
عدنان موسی‌پور اظهار کرد: نباید فراموش کرد که اروپایی‌ها در مقابل ما بیشتر نقش فروشنده را دارند تا خریدار، بر همین اساس آنها می‌خواهند تسهیل‌گر امور مربوط به صادرات خود باشند. وی معتقد است باید خروج اروپایی‌ها از بازارهای ایران را منوط به‌صرف هزینه کرد تا آنها حضورشان در ایران را تثبیت کنند. به گفته وی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط میان شرکت‌های ایرانی و اروپایی، راهکار اثربخشی است که می‌توان در این زمینه پیشنهاد داد.
چالش صادرات
موسی‌پور در توضیح مهم‌ترین مزایای همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی توضیح داد: ازیک‌طرف صنایع کوچک و متوسط ما به دانش اروپایی‌ها و انتقال تکنولوژی شرکت‌های اروپایی نیاز دارند و از طرف دیگر دست شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بازتر است. در همین راستا پیشنهاد می‌شود حتما دربسته پیشنهادی هم قید شود که برای مثال سالانه چه تعداد شرکت اروپایی برای انتقال دانش فنی و همچنین تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی قرارداد همکاری امضا خواهند کرد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود با بیان این موضوع که چالش صادرات در کشور ما، تنها به فضای بین‌المللی محدود نمی‌شود چرا که در داخل کشور صادرکنندگان با مشکلات بیشتری مواجه هستند، گفت: در همین چند ماهی که مشکلات ارزی به وجود آمد، بخشنامه‌های داخلی را دقت کنید‌ تا چه اندازه این بخشنامه‌ها ضدونقیض و از آن مهم‌تر علیه صادرات و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان کشور بودند؟ درحالی‌که انتظار صادرکنندگان این بود در شرایطی که فشارهای تحریم چند برابر می‌شود، دست‌وبال صادرکنندگان به‌گونه‌ای که بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند، بازتر شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد کاملا برعکس این موضوع بود و صادرکنندگان محدودتر از قبل شدند.
خودتحریمی‌ها را کنار بگذاریم
موسی‌پور تاکید کرد: اگر از من به عنوان صادرکننده بپرسند که اولویت با رفع تحریم‌های داخلی است یا خارجی، به قطع پاسخ‌ خواهم داد که تحریم‌های داخلی. فعالان واقعی عرصه صادرات معتقدند که شرایط فعلی ایجادشده با همراهی دولت می‌تواند به یکی از تاریخی‌ترین زمان‌های توسعه و جهش صادرات تبدیل شود. صادرکنندگان واقعی به‌خوبی می‌دانند که معنای جهش ارزی حتی باوجود نرخ تورم چه تاثیری می‌تواند بر توسعه صادرات داشته باشد. به‌شرط اینکه خودتحریمی‎ها را در داخل کشور کنار بگذاریم.
وی بار دیگر تاکید کرد که توسعه صادرات بیش از فشارهای خارجی، درگیر تحریم‌های داخلی شده که دست و پای صادرکنندگان را بسته است.
اروپا نمی‌تواند تضمین‌های بیشتری دهد
همچنین در ادامه یک اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد همکاری اروپا با ایران پس از خروج آمریکا از برجام گفت: سفر رییس‌جمهور به اروپا با هدف تاکید بر حضور ایران در برجام صورت گرفت تا از طرف‌های اروپایی خواسته شود که نیازهای ایران مانند تضمین صادرات ایران به اروپا و تسهیل مبادلات ارزی را برآورده کنند. ‌البته نباید فراموش کرد که اروپا نمی‌تواند تضمین‌های خارج از حدود خود را ارائه دهد چون عملکرد شرکت‌های بزرگ اروپایی مستقل از تصمیمات دولتمردان است.
هادی ‌زنوز تصریح کرد: هرچند اتحادیه اروپا از بانک سرمایه‌گذاری اروپا خواسته است به عنوان بخشی از بسته پیشنهادی این اتحادیه با ایران وارد همکاری شود و از این طریق تا‌حدودی عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط را تسهیل کرده است اما برای مقابله با تحریم‌های آمریکا که با شدت بیشتری در حال پیگیری است لازم است در عرصه سیاسی هم مذاکراتی صورت بگیرد تا اروپا به طور کامل از ایران پشتیبانی کند.
وی اضافه کرد: سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ما مورد تایید قدرت‌های بزرگ و همسایگان ما نبوده و موجب تنش‌هایی شده که لازم است راهبرد امنیت ملی خود را بر اساس توان خود تنظیم کنیم تا زمینه دخالت بیگانگان در کشور را فراهم نکرده باشیم.
هادی زنوز با بیان اینکه لازم است در تعریف امنیت ملی بازنگری کنیم، یادآور شد: متاسفانه بسیاری از سیاست‌ها به پای دولت روحانی نوشته می‌شود در حالی که دست دولت در مقولاتی مانند امنیت ملی و سیاست خارجی کوتاه است و دست نیروهایی است که سیاست متفاوتی از دولت را دنبال می‌کنند که نیاز است یک بازنگری جدی در تعریف این موضوعات صورت بگیرد.

جهان صنعت**