مانی رسانه ManiMedia

اعتراض کارگران با بی توجهی مسئولین رو به رو است

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- کارگران همواره مورد بی مهری، کم لطفی وبی توجهی مسئولین قرار دارند و درحال حاضر نیز کارفرمایان با بهانه وجود بیماری کرونا درصدد تعدیل نیرو هستند و از تمدید قراردادهای کاری آنها خودداری می کنند.

کارگران با کارفرمایان در تقابل و رقابت نیستند بلکه این دو قشر مکمل هم هستند. این روزها بعضی از کارفرمایان با بهانه قراردادن مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش، اعلام می‌کنند نمی‌توانند افزایش حقوق کارگران را تأمین کنند و اگر کارگران اصرار به اجرای این قانون داشته باشند، باید عطای کار را به لقایش ببخشند. کارگران با اینکه به فعالیت هایی سخت وطاقت فرسا می پردازند اما در قیاس با کارمندان دولتی که به اموری پشت میزنشینی مشغول هستند از حقوق و مزایای بسیار پایین تری برخوردار هستند. و این از انصاف به دور است.

از ابتدای سال ۹۷، غول تورم بارها به زندگی و معاش مردم به خصوص طبقات مزدبگیر که درآمد ماهانه‌ی ثابتی دارند، حمله جانانه کرده اس. از گرانی چندباره نرخ ارز گرفته  تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین به صورت ناگهانی و یک شبه. در این بین، در میانه سال ۹۸، آمارهای تورمی رسمی، اعداد بالای ۴۰ درصد را نشان می‌داد؛ بعد از گرانی بنزین در آخرین روز از آبان ماه، باز هم کالاها و خدمات ضروری خانوار ازجمله حمل و نقل و خوراکی‌ها، گران شدند؛ تا جایی‌که براساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نرخ سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرد.

هنگامی که مذاکرات مزدی در اسفندماه سال گذشته آغاز شد، داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم را سی و چند درصد نشان می‌داد اما بانک مرکزی اعلام کرد که تورم اسفندماه ۴۱.۲ درصد است.استدلال دولتی‌ها و کارفرمایان که حتی قادر به اقناع نمایندگان رسمی کارگریِ حاضر در جلسات شورایعالی کار نشدند، علاوه بر ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، ادعای کنترل تورم در سال ۹۹ بود؛ نه تنها  نمایندگان دولت و وزرای اقتصادیِ حاضر در جلسات شورایعالی کار (در اسفندماه و روزهای ابتدایی فروردین ۹۹) اصرار داشتند که نرخ تورم در سال ۹۹ زیر ۲۰ درصد خواهد بود، بلکه سخنگویان و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت در تمام بلندگوها اعلام کردند که تورم در سال ۹۹ کنترل خواهد شد و از مرز ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد! کافی‌ست به اظهارات مقامات در زمستان ۹۸ رجوع کنیم تا ادعایی را ببینیم که به کرات تکرار شده است.

فرض کنیم یک کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، مشمول قانون کار و پرداختی‌های شورایعالی کار است و تمام مزایای مزدی را هم می‌گیرد؛ این کارگر با احتساب پایه مزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان دریافتی ماهانه دارد. حالا می‌خواهیم ببینیم با این مزد، چند روز ماه را می‌تواند سر کند؛ اگر همان سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را که خود دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن امضا گذاشته‌اند، به عنوان حداقل هزینه‌های زندگی فرض بگیریم (گرچه فرضی محال است و حداقل هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم تقلیل یافته است)، مزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی کارگری که نه حق اولاد می‌گیرد و نه پایه سنوات (اکثر کارگران شاغل، این دو مزیت مزدی را به خاطر شناور بودن سابقه کار و نداشتن فرزند نمی‌گیرند) فقط قادر به تامین ۴۷ درصد هزینه‌های زندگی است؛ یعنی دستمزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی کارگر حداقل‌بگیرِ قراردادموقت، حتی ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی ماهانه را تامین نمی‌کند و لذا این مزد قادر به تامین هزینه‌های ۱۵ روز از ماه نیست!مزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانیِ کارگر حداقل‌بگیرِ قراردادموقت، فقط ۲۹ درصد هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند، یعنی کمتر از یک سوم هزینه‌های ماهانه! با این معیار، مشخص می‌شود که مزد کارگر حتی برای ده روز از ماه هم کفاف نمی‌دهد.با این شرایط مسئولین باز هم در نظر دارند کارگران سکوت کنند…