مانی رسانه ManiMedia

از سودای افزایش قیمت تا تهدید دولت به بیکار شدن کارگران

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- امروز با ضعف مدیریتی خود، از سوی فردی که سال‌ها نبض بازار خودرو را در دست دارد تهدید شد. در شرایطی موضوع گرانی مجدد قیمت خودرو این روزها داغ شده است که موافقان این طرح معتقدند قیمت‌گذاری در بازار خودرو دیگر معنا ندارد و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. این در حالی است که مخالفان آزادسازی قیمت خودرو عنوان می‌کنند خودروسازان به دنبال حذف مرجعی برای قیمت‌گذاری هستند.
چندروز گذشته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در اظهارتی کم‌سابقه با تهدید دولت گفته است «هشدار می‌دهم اگر تا دو هفته آینده با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود، تولید خودرو در جاده مخصوص کرج را متوقف می‌کنیم و سیل بیکاران روانه جامعه خواهند شد»! نعمت‌بخش سال‌هاست که با بهانه هدف توسعه یکی از طرفداران افزایش تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی است اما این تولیدات را برازنده استفاده شخصی خود نمی‌دانند و فقط حق استفاده از این نوع محصولات را مستحق مردم کشورش می‌داند‌. خیلی جالب است‌، دبیر انجمن خودروسازان دولت را متهم به برداشت خلاف شرع از جیب سهامداران خودروسازان می‌کند و خود سال گذشته در اظهاراتی عجیب با بیان اینکه اصل شورای رقابت را قبول ندارد؛ معتقد است شرکت‌های خودروساز با سنجش قیمت و کشش بازار، سعی در افزایش قیمت و کسب سود می‌کنند.
وزیر کوتاه نمی‌آید
طبل مطالبه گرانی که این روز‌ها قطعه‌سازان بیش از روز دیگر بر آن می‌کوبند، قبل‌تر زنجیره خودروسازی کشور یکی از علل گرانی خودرو را شورای رقابت می‌دانستند و در مقابل نیز این مرجع تعیین قیمت‌، قطعه‌سازان و خودرو‌سازان را مجری گران کردن خودرو بیان داشته است‌. امروز دیگر شورای رقابتی در کار نیست که علت گرانی بر سر آن کوبیده شود.
این در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش‌تر هشدار داد که خودروسازان باید به تعهدات‌شان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. برخی خودروها تا ۹۰ درصد قطعات‌شان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. همچنین وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود ۱۸ درصد اعلام کرد و تاکید داشت که قیمت‌گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است.
یش از این نیز قطعه‌سازان در نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشته ‌بودند که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط حادی به سر می‌برد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسوولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر و زیان‌بار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت‌بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسوولین می‌شود. آنها خواستار تسویه طلب‌هایشان از خودروسازان شده بودند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان از مهمترین دلایل گرانی‌ها در سال‌های اخیر به سوءمدیریت‌ها و دخالت‌های دولت در مدیریت خودروساز‌ها بازمی‌گردد و در چنین شرایطی باید تولید داخل کمک‌حال مردم باشد نه اینکه فشار روانی به جامعه را بالا برده و تهدید امنیتی را برای تحمیل گرانی در دستور کار قرار دهند. اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات منجر به افزایش قیمت نهایی خودرو‌ها شده، اما اگر خودروسازان مدعی تولید در داخل هستند این افزایش قیمت‌ها باید معقول باشد نه آنکه قیمت‌ها را به پنج درصد کمتر از قیمت بازار برسانند، زیرا همین روش و ایده افزایش قیمت نیز به دلیل وجود بازار شبه انحصاری خارج از انصاف بوده و خودروسازانی که با پول مردم همچنان کاسبی می‌کنند قادر خواهند بود گرانی‌های متعدد دیگری را به مردم تحمیل کنند.
از سوی دیگر به تازگی خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و انتظار دارند براساس بهای تمام شده، نرخ‌های جدید اعلام شود تا مشمول زیان نشوند. این عامل در کنار عواملی چون پیامدهای‌های ناشی از نوسان‌های ارزی بر وضعیت قطعه‌سازان و سوءاستفاده برخی دلالان از بازار کنونی خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا با تشکیل شورای مشورتی، میزان افزایش قیمت خودروها را تعیین کند.
جایگزین محصول یا رضایت مشتری
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی خودروها که بخش عمده آنها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین می‌کند یا باید مشتری را راضی کند. رحمانی در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو گفت: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آنها این موضوع را قبول کرده‌اند. وی افزود: بحث خودروهای که پیش‌فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است. وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره تصویب قیمت خودرو گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد.وی گفت کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. رحمانی درباره مبارزه با فساد گفت: بهترین راه شفاف کردن امور و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است که در حال ارتقا و استفاده است. وی گفت تصمیم گرفته شده برای ثبت سفارش‌ها به استان‌ها اختیارات داده شود تا خودشان تصمیم‌گیری کنند‌.
بیشتر قطعه‌سازان خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند
هرچند بر همه آشکار است که با وجود تحریم‌ها شرایط تولید برای بسیاری از صنایع سخت و دشوار شده عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بیشتر‌ سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. وی ادامه داد: این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم خاردار هم با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسوولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی درآید.
وی افزود: جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده و هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند. این مسوول با اشاره به این‌که بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، اظهار کرد: درحال حاضر بیشتر‌ سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اکبریان ابراز کرد: برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.
وی اظهار کرد: گاه یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند. این مسوول با تاکید بر این‌که با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود، گفت: باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.
کلام آخر
هرچند این روز‌ها بازار برای تولید و صنایع بازار بدی شده و گرانی و کمبود مواد اولیه جهت تهیه کالا بیداد می‌کند اما دامن زدن به گرانی به مراتب عواقب سنگین‌تری برای مردم و زنجیره تولید کشور خواهد داشت‌. از طرف دیگر خط و نشان برای انداختن اختلال در امنیت کشور نیز به مراتب پیامدهای سختی را به همراه خواهد داشت‌. از سوی دیگر این نکته حائز اهمیت است که دولت تا چه حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با اظهارات سنگین دولت را تهدید کند.

جهان صنعت**

No announcement available or all announcement expired.