مانی رسانه ManiMedia

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ نتیجه‌ای جز فساد و گرانی نداشت

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-دولت نتوانست مدیریت و نظارت قابل قبولی در واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد و این موضوع سبب شد تا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست مردم برسد.در حالی دولت سال آینده نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را به روش کالابرگ الکترونیکی در پیش خواهد گرفت که تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری نتیجه‌ای جز فساد و گرانی در بر نداشت.نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند. براساس این بندهای الحاقی، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل کند.

در این خصوص موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس دهم با اشاره به نامناسب بودن مدل تعریف‌شده در بودجه نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، گفت: در بودجه سال ۹۷ ارز را به قیمت ۳۷۵۰ تومان پیش‌بینی کردیم که البته با شروع سال جدید و نوسانات شدید ارز، دولت برای کنترل بازار نرخ ارز را به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. اما باید بدانیم که قطعاً با دستور نمی‌توان قیمت ارز را مشخص کرد و نتیجه آن می‌شود، افسارگریختگی قیمت‌ها که تا میانه‌های سال جاری نیز شاهد آن بودیم. اما مشکل مضاعف زمانی رخ داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دادند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع عدم نظارت بر واردات، گفت: مبالغ قابل توجهی قریب به ۲۰ میلیارد دلار در اختیار برخی از واردکنندگان قرار گرفت که متاسفانه به جای کالاهای اساسی، گوشی موبایل و لوازم آرایشی که ضرورتی در معیشت مردم نداشت وارد شد.وی دلیل اصلی بروز چنین اشکالاتی را عدم نظارت دقیق و به موقع دانست و گفت: برای مثال برخی کالاهای اساسی که با رشد ۲۰۰ درصدی قیمت در روزهای اخیر مواجه بود، هیچ ربطی به ارز نداشته و مواد اولیه و تولیدش در داخل کشور بوده است. از این‌رو در بودجه ۹۸ موضوع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی قانونمند شد، یعنی تبصره‌ای در بودجه لحاظ شد که به موجب آن کالاهای اساسی و نیازهای مردم با این ارز وارد شود.لارگانی در خصوص معضلات ارز دستوری در تامین مایحتاج ضروری مردم در سال ۹۷، گفت: دولت نتوانست مدیریت و نظارت قابل قبولی در واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد و این موضوع سبب شد تا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست مردم برسد. از این‌رو برای سال ۹۸ تصمیم گرفته شد تا از کالابرگ الکترونیکی برای تخصیص بهینه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری کمک گرفته شود.این نماینده مجلس اما یادآور شد که عدم کنترل و نظارت دقیق بر کالابرگ نیز می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی بر دوش مردم تحمیل کند. وی همچنین تاکید کرد ایستادن مردم در صف مرغ و گوشت اصلاً در شان ملت ایران نیست و این را ظلم در حق مردم دانست.اما موضوع دیگری که موسوی‌لارگانی به آن اشاره کرد، عدم توانایی برخی از مردم برای تهیه کالاهای اساسی حتی به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. به گفته نماینده استان اصفهان، عده‌ای از مردم نه مستمری‌بگیر کمیته امداد هستند و نه عضو این کمیته چرا که شرایط تعریف‌شده این سازمان‌ها را ندارند.وی معتقد است باید راهکاری اندیشیده شود تا آن عده‌ای که از لحاظ مالی توانایی دارند کالاهای خود را گران‌تر تهیه کنند و آن دسته از مردم که در دهک‌های پایین‌تر از نظر اقتصادی قرار دارند از یارانه بیشتری برخوردار شوند. این موضوع همت بیشتر دولت را می‌طلبد تا ۱۴ میلیارد دلاری که دولت برای کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طور صحیح به کار گرفته شود.